هفته نامه کرگدن – امید توشه: در علم اقتصاد برای اندازه گیری میزان فقر و غنای افراد جامعه شاخص های مختلفی تدوین شده است که بررسی آن ها می توان نشان دهد ما کجای این خطوط قرار داریم

در شرایطی که تورم مزمن سال به سال باعث کاهش میزان قدرت خرید می شود، بیشتر نشدن میزان دستمزد کارکنان و کارگران موجب شکاف میان درآمد و هزینه خانوار می شود. برخی اقتصاددانان معتقدند افزایش سالانه تورم باید حتما با افزایش نرخ دستمزدها همراه باشد تا قدرت خرید افراد جامعه کم نشود. در سالی که دولت اول حسن روحانی اداره کشور را به عهده گرفت، نرخ تورم به اوج خود در دو دهه گذشته رسیده بود. هر چند در دولت یازدهم تلاش شد فاصله میان افزایش حقوق سالانه و تورم کاهش یابد اما آمارهای مربوط به سال ۹۰ نشان می دهد با وجود نرخ تورم ۲۱ درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها نه درصد بود و حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت.

زیر منگنه، زیر خط فقر، شاخص فلاکت

در نتیجه حقوق بگیران در سال های اوج تورم و رشد هزینه های زندگی در ابتدای دهه ۹۰ با چالش های جدی کاهش قدرت خرید خود رو به رو بودند. از سوی دیگر جهش های یکباره قیمت ارزهای خارجی در ایران موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، به شکلی که در جهش قیمت ارز در ابتدای دهه ۹۰ قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت. آن زمان قیمت دلار در بازار آزاد، که در دهه ۸۰، یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹، از ۷۹۲ تومان به ۱۱۰ تومان رسیده بود، یکباره در سال های ۹۰و ۹۱ از ۱۱۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان پیش رفت و جهش سه برابری بهای دلار تاثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی گذاشت.
 
خط بخور و نمیرها

اقتصاددانان برای دسته بندی افراد جامعه از نظر سطح درآمد و قدرت خرید شاخص های مختلفی در دست دارند که یکی از مهم ترین آن ها خط فقر است. در تعریف کلاسیک خط فقر به شاخصی اطلاق می شود که براساس آن کسانی که قادر به فراهم کردن نیازهای اساسی خود از جمله تغذیه نیستند، شناسایی شوند. البته خط فقر دارای موارد گوناگونی است و آنچه هر چند وقت یک بار از رسانه ها اعلام می شود، خط فقر نسبی است. کسانی که زیر این خط قرار می گیرند از نظر درآمدی زیر سطح متوسط جامعه هستند. با این حال فقر پدیده ای چندبعدی است، برای همین رسیدن به شاخصی جامع و دقیق کار ساده ای نیست.

در طول چند دهه گذشته جز چند سال معدود، ایران درگیر تورم دورقمی بوده است. تورمی که باعث شده قدرت خرید مردم سال به سال مانند گلوله ای برف در دست ذره ذره آب شود. کافی است درشت شدن اسکناس ها در سه دهه گذشته و بی اعتباری پول خرد و سکه های ریال ایران را در نظر داشته باشیم تا دریابیم چه اندازه پول ملی ما ارزش خود را از دست داده است. هرچند دستمزد طی این چند دهه رشد داشته اما چون در اغلب سال ها میزان رشد حقوق دستمزد پایین تر از نرخ تورم بوده، سال به سال قدرت خرید کم شده است. به عنوان مثال در حال حاضر با ۱۰ هزار تومان می شود سه بسته سیگار خرید اما ۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ معادل حقوق یک کارمند و به اندازه یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومان حال حاضر ارزش داشته است.

هفته نامه کرگدن – امید توشه: در علم اقتصاد برای اندازه گیری میزان فقر و غنای افراد جامعه شاخص های مختلفی تدوین شده است که بررسی آن ها می توان نشان دهد ما کجای این خطوط قرار داریم. مردم بهتر از هر کسی می توانند تغییرات قدرت خرید و توانایی اقتصادی شان را در طول سال ها تشخیص دهند. همه با بحث های متداول در تاکسی و جمع های خانوادگی آشنا هستیم که بعد از آه های عمیق خبر از بهتر بودن اوضاع در گذشته می دهد. جدا از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، مردم به خوبی کاهش قدرت خرید را درک می کنند. اقتصادی علم عدد و رقم است و برای بررسی میزان کاهش قدرت خرید یا اندازه گیری برخورداری و فقر شاخص های علمی متعددی وجود دارد، با این حال بررسی آن ها هم انگاره های عامه را تایید می کند.

 زیر منگنه، زیر خط فقر، شاخص فلاکت

این مطالعه با بررسی حدود هزار عدد مختلف که پیش از این به عنوان خط فقر مطلق معرفی شده بود، به این نتیجه رسید که رقم ۲۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر در شهرها و ۱۷۰ هزار تومان به ازای هر نفر در روستاها به عنوان خط سرانه میانه فقر مطلق در نظر گرفته شود. معنای این ارقام آن است که اگر فردی در هر شهر زیر ۲۷۰ هزار تومان و در روستاها زیر ۱۷۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد، فقیر به حساب آمده و قادر نیست نیازهای اولیه خود- مانند دسترسی به سبد خوراکی با روزانه ۲۳۰۰ کیلوکالری- را به دست آورد. بررسی های وزارت رفاه نشان می دهد خانوارهایی که زیر ۷۰۰ هزار تومان درآمد در ماه داشته باشند، فقیر محسوب می شوند و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه خود یا همان «بخور و نمیر» را تامین کنند.

زیر منگنه، زیر خط فقر، شاخص فلاکت 

به بیان دیگر در طول ۲۸ سال گذشته قدرت خرید مردم ایران، ۱۲۴ برابر کاهش یافته که رقم قابل توجه و تاملی است. برای درک آنچه تورم بر سر درآمد و قدرت خرید مردم ایران آورده، لازم نیست به چند دهه قبل بازگردیم؛ در سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی نژاد سکان دولت را در دست گرفت، قیمت هر کیلو گوشت پنج هزار تومان و هر کیلو مرغ ۱۳۵۰ تومان بود اما در حال حاضر و تنها با گذشت حدود ۱۲ سال قیمت گوشت حدود ۴۵ هزار تومان شده؛ یعنی نُه برابر گران تر و مرغ هم حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. جز در چند کشور معدود و نابسامان اقتصادی از قبیل زیمبابوه و ونزوئلا چنین تورم هایی در اقتصاد دیده نمی شود. تنها در ایران است که تورم مزمن چند دهه است درمان نشده و همچنان مردم را به سوی دهک های پایین جامعه هل می دهد.

جدا از خط فقر نسبی که گفته می شود یک سوم مردم ایران ذیل آن قرار می گیرند، خط فقر مطلق یا شدید هم یکی از شاخص های تعیین فقر است. در تعریف این شاخص آمده: «مقدار درآمدی که برای تامین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تامین آن موجب می شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیر خط فقر مطلق قرار دارند توانایی تامین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به طور مطلق فقیر محسوب می شوند.» برای تعیین خط فقر مطلق به تازگی پژوهشی صورت گرفته است که برای دستیابی به آن ۴۱ مطالعه و پژوهش دیگر بررسی شده است. در این مطالعه مشخص شده که ۱۲ درصد از کل خانوارهای ایرانی فقیر محسوب می شوند. در این میان ۱۰ درصد از خانوارهای شهری و ۱۷ درصد از خانوارهای روستایی در فقر مطلق به سر می برند.

چرا فقیرتر شدیم؟

خطر کوچک شدن طبقه متوسط

در مناظره های سال ۱۳۸۸ محسن رضایی به عنوان یکی از کاندیداها عبارت جدیدی را وارد ادبیات رسانه ها کرد؛ «شاخص فلاکت». این شاخص در دهه ۷۰ میلادی تدوین و اعلام شد اما در طول سال های گذشته بارها و بارها مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت. اکنون این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می آید. هرچه عدد (نمره) این شاخص بزرگ تر باشد، میزان «فلاکت» آن کشور بیشتر است. در سال گذشته کشور ونزوئلا به عنوان مفلوک ترین کشور جهان معرفی شد.

پس از آن کشورهای آرژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اکراین، آذربایجان و ترکیه قرار دارند. ایران در رده نهم قرار دارد و در سال ۲۰۱۶ در رده هفتم جهان قرار داشت. موسسه کاتو این آمار را منتشر کرده و عمده دلیل قرارگیری کشورمان در این رتبه را نرخ بالای بهره بانکی عنوان کرده است. البته نشریه اقتصادی فوربس نیز این گزارش را مورد توجه قرار داده و در مورد ایران اضافه کرده است که وجود مدیریت نابسامان و فساد اداری گسترده از دیگر دلایل محصول ایران در این رتبه است. این نکته را هم باید در نظر داشت که این تحقیق تنها روی ۵۹ کشور صورت گرفته و رتبه نهم ایران هم در میان این تعداد کشور است.
شاید باید یک بار دیگر رفتارهای غیرفرهنگی و ضداجتماعی را که نمونه های آن روز به روز بیشتر می شود، از نظر بگذرانیم تا به اهمیت جلوگیری از فروغلتیدن طبقه متوسط به جمع فقرا پی ببریم. اقتصاددانان و سیاستمداران در چند هفته گذشته به درستی از خطر نارضایتی طبقه فقیر کشور سخن گفته اند اما نباید از یاد برد بسیاری از کسانی که امروز جزو طبقه ندار جامعه دسته بندی شده اند، همان ها هستند که در سال های گذشته شغل و امنیت اقتصادی را از دست داده اند و اکنون سرخورده برای رهایی از این چاه به هر چیزی چنگ می زنند و فریاد اعتراض سر می دهند.

شاخص های اقتصادی میزان فقر را براساس نیازهای اولیه و ثانویه افراد جامعه طبقه بندی می کنند و طبق آن نتایجی را ارائه می دهند که ممکن است بسیاری از افراد طبقه متوسط  جامعه در دسته افراد فقیر قرار نگیرند. فشارهای اقتصادی که در طول دو دهه گذشته بر طبقه متوسط وارد آمده باعث شده تا این طبق کوچکتر و ضعیفتر شود. خطر این امر را باید در اهمیت طبقه متوسط جست و جو کرد؛ طبقه ای که موتور محرک تغییرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جوامع مختلف است. طبقه ای که مشتری تولیدات فرهنگی و خدمات است و اگر نیازهای آن به نیازهای اولیه از جمله غذا، پوشاک، سلامت و مسکن تقلیل یابد به طور طبیعی تقاضای چندانی برای محصولات فرهنگی و هنری نیز باقی نخواهدماند.

یکی دیگر از شاخص هایی که در اقتصاد مورد توجه قرار دارد، ضریب جینی است. این شاخص نشان دهنده فاصله طبقاتی و به بیان دقیق تر توزیع ثروت میان فقرا و اغنیاست. میانگین ضریب جینی کل کشور از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ از ۰٫۴۱ به ۰٫۳۹ کاهش یافت. این کاهش به معنی حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در سال های اخیر است. پس از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم شد، فاصله طبقاتی در دولت دوم احمدی نژاد افزایش یافت. برای تصور دقیق تری از فاصله طبقاتی می توان به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد.

طبق این بررسی متوسط هزینه خوراکی ها در یک خانوار شهری ایرانی در سال ۱۳۹۴ اندکی بیش از هشت میلیون تومان بوده است. این در حالی است که خانوارهایی با پایین ترین رقم درآمد و هزینه که در دهک اول قرار گرفته اند، تنها دو میلیون و ۳۳ هزار تومان صرف خرید خوراکی و آشامیدنی کرده اند. به بیان دیگر خانوارهای یک دهم برخوردار جامعه حدود چهار برابر بیش از ۱۰ درصد فقیر جامعه برای خرید خوراکی هزینه کرده اند. گفتنی نیست که میزان کالری روزانه مورد نیاز این دو دهک یکسان است.
با این حال سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر مورد توجه و بررسی قرار داده: رویکرد پولی، توانمندی، محرومیت اجتماعی و مشارکتی که رویکرد پولی معمول ترین روش برای تعریف و اندازه گیری فقر است. در کشور ما نیز هر چند وقت یک بار آمارهای مختلفی در خصوص خط فقر اعلام می شود که با یکدیگر تفاوت جدی دارند و بسته به نوع خط فقر از جمله خط فقر شدید یا نسبی و همچنین منابع آماری متفاوت است. تنوع این تعارف در تفاوت آماری که از خط فقر ارائه می شود نیز قابل مشاهده است؛ آماری که در آن خط فقر از دو میلیون تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی تا چهار میلیون و ۹۶۰ هزار تومان در شهریورماه امسال در رسانه ها بازتاب یافته است اما می توان با بررسی برخی آمارهای موجود میزان فقرا در کشور را مشخص کرد.

در میان مفلوکترین ها کجا قرار داریم؟

نرخ تورم نشان می دهد در چه مدت زمانی هزینه های متوسط یک فرد دو برابر می شود. به عنوان مثل اگر تورم ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۲ ادامه یافته بود، بعد از گذشت دو سال و چهار ماه یعنی در نیمه سال ۹۴ هزینه های زندگی دو برابر شده بود. در حالی که با تورم ۱۰ درصدی فعلی حدود هفت سال و چهار ماه زمان می برد تا متوسط هزینه های یک فرد ایرانی دو برابر شود. هر چند تورم ۱ درصدی فعلی حدود هفت سال و چهار ماه زمان می برد تا متوسط هزینه های یک فرد ایرانی دو برابر شود. هر چند تورم ۱۰ درصدی هم جزو تورم های بالا محسوب می شود اما هفت سال فرصت مناسبی است تا افراد یک جامعه خود را با تغییرات قیمت ها هماهنگ کنند و با ارتقای شغلی و افزایش درآمدها، قدرت خریدشان را حفظ کنند.

ضریب جینی، آینه فاصله طبقاتی

کجای خط فقر قرار داریم؟

در حال حاضر حدود ۱۲ میلیون نفر زیر پوشش کمک های بهزیستی و کمیته امداد هستند، این آمار می تواند تعداد کسانی را که زیر خط فقر مطلق هستند، نشان دهد. با این حال برخی پژوهش های دولتی منتشر شده در همین اواخر خبر از آن دارد که یک سوم مردم ایران زیر خط فقر هستند. همچنین یافته های گزارشی براساس ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد طبق آخرین مطالعه خط فقر سالانه شهری در سال ۸۳ حدود ۴۵۷ هزار تومان بوده و ین در حالی است که در سال ۹۲ به حدود سه میلیون تومان افزایش یافته است. در حقیقت این آمار نشان می دهد در سال ۹۲ خطر فقر مطلق برای هر نفر ماهانه ۲۵۲ هزار تومان و برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون تومان بوده است.

 زیر منگنه، زیر خط فقر، شاخص فلاکت

در مناطق روستایی ایران خط فقر سالانه در سال ۸۳ حدود ۲۴۶ هزار تومان بوده و در سال ۹۲ به کمتر از دو میلیون افزایش یافته است. به عبارت دیگر تامین ۲۳۰۰ کالری برای هر یک از افراد خانوار روستایی در سال منجر به افزایش هشت برابری مخارج طی فاصله زمانی یک دهه شده است. این افزایش در خط فقر غیرغذایی در فاصله زمانی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ نیز گزارش شده است، به طوری که خط فقر غیرغذایی در فاصله زمانی ۱۰ سال مذکور حدود هشت برابر شده است. آمار های علمی موید همان احساسی است که مردم سال به سال به شکل عملی آن را در زندگی خود لمس می کنند و نمود آن را می توان در بحث های روزمره هم شنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *